باسلام :درحدود یک سال ونیم پیش اینجانب مقدار یک تن ماهی بسته بندی شده رابه یک شرکت پیمانکار مواد غذایی وابسته بهدانشگاه فروخته ودرقبال آن یکفقره چک بتاریخ وصول یک ماه بعد رادریافت نمودم امادرموعدتاریخ وصول چک مدیرعامل شرکت مذبور که صادر کننده چک نیز میباشد باگواهی عدم پرداخت ازسوی بانک ایشان مواجه وبنده بناچار اقامه طرح شکایت حقوقی نسبت به نام شرکت مذبوروبه مدیریت عاملی امضاکننده چک توسط وکیل دادگستری نمودم. پس ازشکایت مدیرعامل شرکت سمت خود رابه برادر خود واگذارنمود.دردادگاه بدوی رای غیابی بنفع اینجانب صادروباواخواهی خوانده با ارائه واخواه نامه ای مبنی برغیابی بودن رای وعدم مدیرعامل بودن ایشان وخرید مبیع ازروی وصف تقاضای رسیدگی مجدد توسط دادگاه گردیدکه درجلسه واخواهی نیزخوانده درجلسه دادگاه حاضرنشد .اما قاضی پرونده برخلاف ماده قانون19چک که بیان میدارد " چنانچه چک به وکالت از طرف هرشخص حقیقی یاحقوقی صادر گردیده باشد صاحب حساب که شرکت مذبوربوده وامضا کننده چک که دراینجا مدیرعامل شرکت مذبور می باشدمسئول پرداخت چک بوده وامضاکننده چک نیز درقبال چک صادره مسئولیت تضامنی کیفری دارد ." حاضربه صدور رای کیفری نسبت به مدیر عامل قبلی شرکت نبوده وازنظراینجانب نظرقاضی نقض قانون 19چک می باشدچراکه دراظهارنامه نام مدیرعامل شرکت بعنوان صادر کننده چک ودربرگشت نامه بانک نام ایشان بعنوان صاحب حساب ذکر شده است .حال قاضی پرونده بدون توجه به وجود چک دریدخواهان وارائه دلایل متقن مینی برمصرف حدودنیمی ازمبیع بعدازگذشت یک ماه ازخریدوعدم هیچگونه شکایتی درطول مدت مصرف وعدم حضورمتشاکی درجتسه دوم دادگاه بدوی باتعیین وقت جهت بارسوم بدون توجه به وجود مامور تغذیه وماموربهداشت ومعاینه مبیع ازطرف ایشان درهنگام خرید " خواستار ارائه شاهد از طرف متشاکی جهت اثبات ادعای خویش مبنی برفسادمبیع وخریداز روی وصف می باشدکه ازنظراینجانب خلاف قانون تجارت و صدورچک میباشد. لطفاراهنمایی فرمایید. سپاسگزارم
motlagh
هاشم پور
پست ها : 1
تاريخ عضويت: دوشنبه 30 آبان 1390 16:45:27
تشکر: 0
تشکر شده: 0 بار 0 پست
آف لاين