پس از تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی وشروع بکار مرکز مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه ،اختلاف دامنه داری بین مرکز مذکور وکانون وکلا حادث گردید که تاکنون ادامه دارد در این بین چندین طرح ولایحه در مجلس شورای اسلامی برای ادغام این دو نهاد موازی مطرح که بنا به دلایل نوعا غیر حقوقی مسکوت ماند برخی طراحان خواستار ادغام کانون وکلا در مرکز مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه وبرخی عکس این نوع ادغام را خواستار بودند.نظر شما در خصوص ادغام این دو نهاد موازی وشرایط ادغام چیست ؟نظرات مفیددر اختیار کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت
به هر حال قانونی بنا به دلایلی که نوعا حقوقدانان از علل تصویبش مطلع هستند تصویب واجرا شده افرادی که جذب شدند البته در مهلت قانونی قانونا وکیل هستند واین حق جزء حقوق مکتسبه ایشونه ولی چه ایرادی داره این دو نهاد موازی ادغام وبه صورت مستقل از دستگاه قضائی وانتصابات معمول فعالیت کنندوبهتره دستگاه قضا تمام تلاششو مصروف تعلیم وتربیت قضات ونظارت بر کار اونها قرار بده تا شایدکمی از این وضعیت غیر قابل قبول خارج بشه.مطمئنا وکلا می تونند بدون قیم امورات خودشونو سر وسامان بدند.
ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه
من تصور میکنم نه تنها من بلکه هیچ یک از وکلای کانون و سایر حقوقدانان که مایل به شرکت در آزمون کانون وکلا هستند به این امر راضی نخواهند بود. کانون تا به الان فعالیتهای شایسته خودش را داشته و نیازی به همراهی گروههای دولتی ندارد.
به نظر بنده ادغام تشکیلات وابسته به دولت (قوه قضایه)با تشکل مستقل و حرفه ای کانون وکلا بهیچوجه منطقی و درست نمی باشد
ضمنا موضوع فعالیت مرکز امور مشاوران بعد از اتقضاء مدت قانون برنامه توسعه سوم هم موضوع خوبی برای بحث در تالار می باشد
اقدام قوه قضاییه در جذب وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یکی از شایسته ترین و ارزنده ترین اقدامات قوه قضاییه است که در زمان جلوس حضرت آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.
این اقدام اثرات مثبت زیادی داشته است از آن جمله:
1- دسترسی آسان عامه مردم به وکیل برای احقاق حقوق حقه شان و یا مشاوره حقوقی
2- استفاده بیشتر مردم در نتیجه همگانی شدن فرهنگ وکالت به جهت پایین آمدن حق الوکاله
3- از بین بردن انحصار ایجاد شده برای تعداد افراد خاص و محدود(وکلا کانون)
4- ...
البته اشتغال تعداد زیادی از جوانان برومند کشور که دارای تحصیلات عالیه بوده اند. به نظر بنده این ویژگی نسبت به سایر ویژگی های متعالی که این اقدام داشته بسیار ناچیز بوده است.
این اقدام قوه قضاییه آنقدر ویژگی های مثبتی وعمیقی داشته که آیندگان به آن پی خواهند برد.
باید متذکر شد هر اقدام نو و جدید مطمئناً یک سری تبعات و اثرات تبعی و گاهاً منفی نیز خواهد داشت اما نباید ایرادات جزیی این اقدام شایسته باعث شود که ما اصل مطلب را زیر سئوال ببریم. نکته دیگر اینکه باید دقت داشت که چار چوبه و اصول حرفه ای در این وادی رعایت شود.ازآن جمله میتوان به استقلال وکلا و کارشناسان به عنوان مهمترین دغدغه این اقدام یاد کرد. امیدواریم مسولان قوه قضاییه با همکاری جامعه حقوق دانان به ویژه با تعامل مثبت با کانون وکلا دادگستری بر این دغدغه فائق ایند. هر چند به نظر میرسد در بعد از انقلاب کانونهای وکلا دادگستری کمتر از حد توقع به این امر (همکاری با دستگاه های وابسته به نظام)اهتمام داشته اند.
به نظر بنده ادغام این دو نهاد موازی امر لابدی است که باید اتفاق بیفتد.
وجود مركز مشاوران قوه قضائيه نافي كانون وكلاي دادگستري و يا بالعكس نيست.
به نظر مي رسد بجاي راه انداختن جنگ ايده ادغام بين اين دو مركز، بايد ساز و كارهايي را تعريف نمود تا هر دو مركز با حفظ استتقلال به كار خود ادامه دهند.
ماده 187 گرچه خيلي مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفته است، اما بايد توجه داشت و اذعان نمود كه راه حلي براي اشتغال خيل عظيم فارغ التحصيلان حقوق است.
خصوصیت بارزی که کانون وکلا داراست و فصل تمایز بین این نهاد و سایر نهادها می باشد عبارتست از : " استقلال کانون "
وکیل باتکیه بر این خصوصیت ، با اطمینان و شهامت ، بی هیچ رعب و وحشت جهت احقاق حق موکل خویش در محضر دادگاه و قاضی دفاعیات خود را اظهار می نماید
حال تصور فرمایید وکیلی که تحت نفوذ و سیطره قوه قضاییه و نهاد دادگستری قرار گیرد و ناگزیر چشم به دست نهادهای مذکور بدوزد از بیم عدم تایید مجدد پروانه وکالت و لغو سایر امتیازات چگونه می تواند به احقاق حق ، ظلم ستیزی و ترویج عدالت بپردازد؟!
آیا همچنان می توان وی را دو بال فرشته عدالت خواند ؟
آیا می توان یقین حاصل نمود که به قسمی که بر پایه شرافت خویش یاد نموده پای بند خواهد ماند ؟! بعید به نظر می رسد
بنظرم چنانچه :
كارشناسان ماده 187 با رعايت سابقه مفيد كاري انتخاب شوند و همچنين كارشناسان موجود كانون نيز بلحاظ بار علمي مورد بررسي قرار گيرند آنگاه ادغام اين دو مجموعه مفيد خواهد بود.
آف لاين
به هر حال قانونی بنا به دلایلی که نوعا حقوقدانان از علل تصویبش مطلع هستند تصویب واجرا شده افرادی که جذب شدند البته در مهلت قانونی قانونا وکیل هستند واین حق جزء حقوق مکتسبه ایشونه ولی چه ایرادی داره این دو نهاد موازی ادغام وبه صورت مستقل از دستگاه قضائی وانتصابات معمول فعالیت کنندوبهتره دستگاه قضا تمام تلاششو مصروف تعلیم وتربیت قضات ونظارت بر کار اونها قرار بده تا شایدکمی از این وضعیت غیر قابل قبول خارج بشه.مطمئنا وکلا می تونند بدون قیم امورات خودشونو سر وسامان بدند.
من تصور میکنم نه تنها من بلکه هیچ یک از وکلای کانون و سایر حقوقدانان که مایل به شرکت در آزمون کانون وکلا هستند به این امر راضی نخواهند بود. کانون تا به الان فعالیتهای شایسته خودش را داشته و نیازی به همراهی گروههای دولتی ندارد.
به نظر بنده ادغام تشکیلات وابسته به دولت (قوه قضایه)با تشکل مستقل و حرفه ای کانون وکلا بهیچوجه منطقی و درست نمی باشد
ضمنا موضوع فعالیت مرکز امور مشاوران بعد از اتقضاء مدت قانون برنامه توسعه سوم هم موضوع خوبی برای بحث در تالار می باشد
اقدام قوه قضاییه در جذب وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یکی از شایسته ترین و ارزنده ترین اقدامات قوه قضاییه است که در زمان جلوس حضرت آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.
این اقدام اثرات مثبت زیادی داشته است از آن جمله:
1- دسترسی آسان عامه مردم به وکیل برای احقاق حقوق حقه شان و یا مشاوره حقوقی
2- استفاده بیشتر مردم در نتیجه همگانی شدن فرهنگ وکالت به جهت پایین آمدن حق الوکاله
3- از بین بردن انحصار ایجاد شده برای تعداد افراد خاص و محدود(وکلا کانون)
4- ...
البته اشتغال تعداد زیادی از جوانان برومند کشور که دارای تحصیلات عالیه بوده اند. به نظر بنده این ویژگی نسبت به سایر ویژگی های متعالی که این اقدام داشته بسیار ناچیز بوده است.
این اقدام قوه قضاییه آنقدر ویژگی های مثبتی وعمیقی داشته که آیندگان به آن پی خواهند برد.
باید متذکر شد هر اقدام نو و جدید مطمئناً یک سری تبعات و اثرات تبعی و گاهاً منفی نیز خواهد داشت اما نباید ایرادات جزیی این اقدام شایسته باعث شود که ما اصل مطلب را زیر سئوال ببریم. نکته دیگر اینکه باید دقت داشت که چار چوبه و اصول حرفه ای در این وادی رعایت شود.ازآن جمله میتوان به استقلال وکلا و کارشناسان به عنوان مهمترین دغدغه این اقدام یاد کرد. امیدواریم مسولان قوه قضاییه با همکاری جامعه حقوق دانان به ویژه با تعامل مثبت با کانون وکلا دادگستری بر این دغدغه فائق ایند. هر چند به نظر میرسد در بعد از انقلاب کانونهای وکلا دادگستری کمتر از حد توقع به این امر (همکاری با دستگاه های وابسته به نظام)اهتمام داشته اند.
به نظر بنده ادغام این دو نهاد موازی امر لابدی است که باید اتفاق بیفتد.
وجود مركز مشاوران قوه قضائيه نافي كانون وكلاي دادگستري و يا بالعكس نيست.
به نظر مي رسد بجاي راه انداختن جنگ ايده ادغام بين اين دو مركز، بايد ساز و كارهايي را تعريف نمود تا هر دو مركز با حفظ استتقلال به كار خود ادامه دهند.
ماده 187 گرچه خيلي مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفته است، اما بايد توجه داشت و اذعان نمود كه راه حلي براي اشتغال خيل عظيم فارغ التحصيلان حقوق است.
با سلام خدمت جامعه ی حقوقی ایران به نظر اینجانب ادغام مرکز مشاوران حقوقی در کانون وکلا بهتر است با توجه به اینکه کانون وکلا قدمت بیشتری دارد
" درود "
خصوصیت بارزی که کانون وکلا داراست و فصل تمایز بین این نهاد و سایر نهادها می باشد عبارتست از : " استقلال کانون "
وکیل باتکیه بر این خصوصیت ، با اطمینان و شهامت ، بی هیچ رعب و وحشت جهت احقاق حق موکل خویش در محضر دادگاه و قاضی دفاعیات خود را اظهار می نماید
حال تصور فرمایید وکیلی که تحت نفوذ و سیطره قوه قضاییه و نهاد دادگستری قرار گیرد و ناگزیر چشم به دست نهادهای مذکور بدوزد از بیم عدم تایید مجدد پروانه وکالت و لغو سایر امتیازات چگونه می تواند به احقاق حق ، ظلم ستیزی و ترویج عدالت بپردازد؟!
آیا همچنان می توان وی را دو بال فرشته عدالت خواند ؟
آیا می توان یقین حاصل نمود که به قسمی که بر پایه شرافت خویش یاد نموده پای بند خواهد ماند ؟! بعید به نظر می رسد
بنظرم چنانچه :
كارشناسان ماده 187 با رعايت سابقه مفيد كاري انتخاب شوند و همچنين كارشناسان موجود كانون نيز بلحاظ بار علمي مورد بررسي قرار گيرند آنگاه ادغام اين دو مجموعه مفيد خواهد بود.