پس از تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی وشروع بکار مرکز مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه ،اختلاف دامنه داری بین مرکز مذکور وکانون وکلا حادث گردید که تاکنون ادامه دارد در این بین چندین طرح ولایحه در مجلس شورای اسلامی برای ادغام این دو نهاد موازی مطرح که بنا به دلایل نوعا غیر حقوقی مسکوت ماند برخی طراحان خواستار ادغام کانون وکلا در مرکز مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه وبرخی عکس این نوع ادغام را خواستار بودند.نظر شما در خصوص ادغام این دو نهاد موازی وشرایط ادغام چیست ؟نظرات مفیددر اختیار کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت
به هر حال قانونی بنا به دلایلی که نوعا حقوقدانان از علل تصویبش مطلع هستند تصویب واجرا شده افرادی که جذب شدند البته در مهلت قانونی قانونا وکیل هستند واین حق جزء حقوق مکتسبه ایشونه ولی چه ایرادی داره این دو نهاد موازی ادغام وبه صورت مستقل از دستگاه قضائی وانتصابات معمول فعالیت کنندوبهتره دستگاه قضا تمام تلاششو مصروف تعلیم وتربیت قضات ونظارت بر کار اونها قرار بده تا شایدکمی از این وضعیت غیر قابل قبول خارج بشه.مطمئنا وکلا می تونند بدون قیم امورات خودشونو سر وسامان بدند.
ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه
من تصور میکنم نه تنها من بلکه هیچ یک از وکلای کانون و سایر حقوقدانان که مایل به شرکت در آزمون کانون وکلا هستند به این امر راضی نخواهند بود. کانون تا به الان فعالیتهای شایسته خودش را داشته و نیازی به همراهی گروههای دولتی ندارد.
به نظر بنده ادغام تشکیلات وابسته به دولت (قوه قضایه)با تشکل مستقل و حرفه ای کانون وکلا بهیچوجه منطقی و درست نمی باشد
ضمنا موضوع فعالیت مرکز امور مشاوران بعد از اتقضاء مدت قانون برنامه توسعه سوم هم موضوع خوبی برای بحث در تالار می باشد
به هر حال قانونی بنا به دلایلی که نوعا حقوقدانان از علل تصویبش مطلع هستند تصویب واجرا شده افرادی که جذب شدند البته در مهلت قانونی قانونا وکیل هستند واین حق جزء حقوق مکتسبه ایشونه ولی چه ایرادی داره این دو نهاد موازی ادغام وبه صورت مستقل از دستگاه قضائی وانتصابات معمول فعالیت کنندوبهتره دستگاه قضا تمام تلاششو مصروف تعلیم وتربیت قضات ونظارت بر کار اونها قرار بده تا شایدکمی از این وضعیت غیر قابل قبول خارج بشه.مطمئنا وکلا می تونند بدون قیم امورات خودشونو سر وسامان بدند.
من تصور میکنم نه تنها من بلکه هیچ یک از وکلای کانون و سایر حقوقدانان که مایل به شرکت در آزمون کانون وکلا هستند به این امر راضی نخواهند بود. کانون تا به الان فعالیتهای شایسته خودش را داشته و نیازی به همراهی گروههای دولتی ندارد.
به نظر بنده ادغام تشکیلات وابسته به دولت (قوه قضایه)با تشکل مستقل و حرفه ای کانون وکلا بهیچوجه منطقی و درست نمی باشد
ضمنا موضوع فعالیت مرکز امور مشاوران بعد از اتقضاء مدت قانون برنامه توسعه سوم هم موضوع خوبی برای بحث در تالار می باشد