هم اكنون بیش از ۵۰ درصد طلاق ها در میان همسرانی رخ می دهد كه دارای یك یا چند فرزند هستند. یكی از مسائل مهمی كه در هنگام طلاق به فراموشی سپرده شده و بعد از جدایی به یك موضوع تلخ و پرتنش تبدیل می شود، مسئله حضانت كودكان است.
كارشناسان معتقدند كه والدین معمولاً پس از جدایی درباره نگهداری و سرپرستی از كودكان دچار اختلاف می شوند و با وجود پیش بینی های قانونگذار و صراحت قانونی در این باره، هر یك تلاش می كنند تا با بهانه جویی و علت تراشی حضانت كودك را برعهده بگیرند.
برخی مشاوران حقوقی نیز بر این باورند كه مسئله حضانت كودك پس از طلاق همواره هم برای فرزند و هم برای والدین مشكل ایجاد كرده است، زیرا بیشتر والدین به علت وابستگی شدید و عاطفی به فرزند خود، حاضر به جدایی از او نیستند و به هر طریق ممكن برای حفظ یادگار مشترك زندگی شكست خورده خود تلاش می كنند تا شاید تسكینی بر خاطرات تلخ آنها باشد. در این میان فرزند هم قربانی مشاجرات والدین می شود كه تا مدت ها بر سر به دست آوردن او جدال می كنند، از طرفی دیگر برخی والدین نیز به علت ازدواج مجدد یا نداشتن تمكن مالی حاضر به پذیرش فرزند خود نیستند و زیر بار نگهداری او نمی روند، بنابراین، این پرسش مطرح می شود كه نگهداری از فرزند پس از جدایی به عهده كدامیك از والدین است، آیا قانونگذار در برابر این سؤال مهم سكوت كرده است .
● اولویت با چه كسی است
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. محمود سالار كیا معاون دادستان تهران در این باره می گوید: «با در نظر گرفتن قواعد شرعی و نظر فقها و همچنین رعایت جوانب مختلف عاطفی، احساسی و روانی طفل و والدین او، براساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، نگهداری طفل پسر تا دو سالگی و طفل دختر تا هفت سالگی به مادر و پس از انقضای این مدت حضانت به پدر سپرده شده بود، تا این كه با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، حضانت طفل (پسر و دختر) تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شد، البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از هفت سالگی نیز در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت فرزند اختلاف باشد، دادگاه براساس مصلحت كودك، تصمیم می گیرد.»
وی ادامه می دهد: «به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، والدین موظفند در مدتی كه حضانت طفل برعهده آنهاست از او نگهداری و مراقبت كنند و در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان، والدین طفل را مجبور به نگاهداری از او می كند، اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد، حضانت به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر تأمین می شود. همچنین اگر به علت انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه حضانت طفل برعهده آنهاست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل به خطر بیفتد، دادگاه می تواند هر تصمیمی كه برای حضانت طفل مفید می داند، اتخاذ كند.»
به گفته سالاركیا در قانون حمایت از خانواده، قانونگذار در مصلحت اندیشی های خود از چارچوب «مواظبت نكردن» و «انحطاط اخلاقی پدر و مادر» نیز فراتر رفته تا در هر موردی كه تغییر در وضعیت حضانت از طفل را ضروری بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ كند. در ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده آمده است كه در هر مورد، حسب اعلام یكی از والدین یا نزدیكان طفل، دادستان یا اشخاص دیگر چنانچه تشخیص داده شود كه تغییر در وضعیت حضانت طفل ضروری است، باید به هر طریق ممكن و اطمینان بخشی، برای نگهداری طفل تصمیم گرفته شود.
دادستان تهران تأكید می كند: «در مسأله حضانت «مصلحت كودك» از هر چیز دیگری مهمتر است به طوری كه قانون ابتدا مصالح طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می گیرد. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه به شخص ثالثی سپرده شود، دادگاه به این مسأله رأی می دهد.»
● ملاقات با فرزندان
در حقیقت كودكان طلاق بدون داشتن كمترین نقشی در انحلال خانواده گرفتار بیشترین آسیب ها می شوند. برهمین اساس قانونگذار به این واقعیت و بررسی عوارض مختلف آن توجه ویژه داشته و حمایت های قانونی لازم را برای آنان پیش بینی كرده است. براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی «هر یك از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات كودك خود را دارد. تعیین زمان، مكان و ملاقات و جزئیات دیگر در صورت اختلاف میان پدر و مادر با دادگاه است.» برای مثال اگر پدر در تهران مستقر باشد و مادر در اصفهان و هیچ كدام درباره محل ملاقات طفل به توافق نرسیده باشند، دادگاه بنا بر تشخیص خود مشخص می كند كه پدر و مادر در یكی از شهرهای میانی همچون قم، طفل را ملاقات كنند.
سالاركیا با بیان این مطلب می گوید: «هر كدام از والدین حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معین دارند و حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع ملاقات آنان با طفل نمی شود. البته اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست به مصلحت كودك نباشد دادگاه می تواند فواصل ملاقات را طولانی تر كند، برای مثال هر ماه یك بار یا هر شش ماه یك بار ملاقات صورت گیرد و یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. همچنین در صورتی كه والدین درباره جزئیات مكان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و چگونگی آن را معین می كند. بیشتر دادگاه ها یك یا دو روز پایان هفته را به ملاقات با كودك اختصاص می دهند زیرا ملاقات بیش از این موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود.
وی با بیان این كه محل نگهداری طفل براساس قانون، آخرین محل اقامت پیش از طلاق است، می افزاید: «پدر، مادر و یا كسانی كه حضانت طفل بر عهده آنان گذاشته شده است، نمی توانند كودك را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر میان طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین منتقل كنند، مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.» سالاركیا ادامه می دهد: «معمولاً برای خروج طفل از شهر یا كشور به قصد سفرهای زیارتی در صورت رضایت هر یك از طرفین، اجازه صادر می شود البته برخی دادگاه ها در صورت ناراضی بودن پدر نیز حكم خروج را می دهند.
شرط حق حضانت فرزند در عقدنامه باطل است
برخی زوج های جوان پیش از شروع زندگی مشترك خود، شروطی همچون حق طلاق، تحصیل و اشتغال را به عنوان ضمانت زندگی در عقدنامه ثبت می كنند. عده ای معتقدند كه حق حضانت از فرزند می تواند در این شروط گنجانده شود. اما آیا این شرط از سوی دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق پذیرفته می شود سالاركیا در این باره می گوید: از آنجا كه در قانون به صراحت درباره حق حضانت از كودك و چگونگی نگهداری از او، موادی آمده است نمی توان خلاف مفاد قانون عمل كرد. بنابراین ثبت این شرط باطل است زیرا دادگاه به مصلحت طفل عمل می كند و ممكن است پدر یا مادر در آن زمان كفایت و شرایط نگهداری از كودك را نداشته باشند .
● چگونگی پرداخت نفقه فرزند در زمان حضانت
«چنانچه پدر و مادر براساس توافقی كه برای طرفین لازم الاجراست برای حضانت فرزند تا زمان معینی توافق كنند، مادامی كه مادر ازدواج نكرده، این توافق برای طرفین لازم الاجراست و تا زمانی كه فرزند از دادگاه تأییدیه رشد می گیرد، باقی می ماند.»
محمد مصطفایی وكیل پایه یك دادگستری با بیان این مطلب می گوید: «از نظر قانون مدنی زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و حق انتخاب دارد، البته پس از رسیدن به سن بلوغ، اگر فرزند نزد مادر خود باشد، اما استقلال مالی نداشته باشد، پدر موظف به پرداخت نفقه اوست.»
وی درباره نفقه اطفال توضیح می دهد: «طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد حتی اگر حضانت برعهده مادر یا شخص دیگری باشد، به عهده پدر است. برهمین اساس، پدر وظیفه پرداخت نفقه دختر را تا زمانی كه ازدواج نكرده و نفقه پسر را تا ۱۸ سالگی و تا زمانی كه تحصیل می كند برعهده دارد كه در صورت خودداری از پرداخت نفقه با وجود استطاعت مالی به حبس از سه تا پنج ماه محكوم می شود.»
مصطفایی می افزاید: «در صورت فوت پدر و یا نداشتن توانایی مالی او در پرداخت مخارج زندگی، این تكلیف به عهده پدر بزرگ یا دیگر اجداد پدری و سپس به عهده مادر و اجداد مادری است.» اگر قبل از پایان مدت حضانت كودك، مادر دوباره ازدواج كند، آیا حضانت فرزند یا فرزندان از او سلب می شود مصطفایی در پاسخ به این سؤال می گوید: «اگر قبل از پایان مدت حضانت كودك، مادر با فرد دیگری ازدواج كند، حق حضانت فرزند از او سلب شده و به پدر واگذار می شود، البته در صورتی كه پدر در هر زمانی ازدواج كند، حق حضانت از او سلب نمی شود.»
آف لاين