اخبار
-
اطلاعيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷ ريز نمرات متقاضيان آزمون روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷از
-
به منظور تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهرهمندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پروندههاي قضايي و همچنين در اجراي مفاد بند ٤ بخشنامه شماره ٣٩٢٦/٨٧/١ مورخ ١٩/٤/٨٧ ، دستور العمل استاندارد سازي زمان رسيدگي به پروندههاي قضايي به شرح زير ابلاع شد: -
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از اضافه شدن دو شرط به شرايط ١٢ گانه چاپي دفترچههاي نكاحيه خبر داد. -
با تصويب مجلس هر کس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صورت يا تصوير و يا فيلم خصوصي و يا اسرار ديگران را منتشر کند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم ميشود. -
مشاور وزير دادگستري:پذيرش بيمهنامه معتبر به جاي وثيقه حمايت فوري ازقرباني جرم،تقويت منابع درآمدي صندوق و... -
هيئت عموميديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 618 مورخ 10 آذر 1387 بخشنامه مورخ 26 آبان 1382 سازمان امور مالياتي کشور که تاريخ احتساب خسارات وارده به مؤديان مالياتي به شرح تبصره ذيل ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم را از فروردين 1381 تعيين کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آنرا ابطال کرد
-
قـانـون اصـلاح مـوادي از قـانـون مـجازات اسـلامي مصوب 2 خرداد 1375 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، جهت اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن مواد 651، 660، 702 و 703 از قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) اصلاح شده است -
رئيس كانون وكلاي مركز با اشاره به خدمات وكلاي تسخيري و عدم پرداخت حق الزحمه اين وكلا توسط دولت گفت : 3 سال است كه دولت بودجه مربوط به حق الزحمه وكلاي تسخيري را نپرداخته است . -
نمايندگان مجلس هشتم در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه با تصويب شور دوم لايحه جرايم رايانهاي، مصوب كردند هر كس به طور غير مجاز اطلاعات و علائم موجود در كارت هاي حافظه يا فايل پردازش در سامانه ملي رايانهاي و مخابراتي را با ايجاد يا وارد كردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش كند، جاعل محسوب شده و به يك تا پنج سال حبس يا 20 تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. -
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز با 140 راي موافق كليات لايحهاي را بررسي و تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي، هر كس به پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد، اموالش شناسايي و توقيف ميشود.
