مصوبات هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

جلسه با انتخاب هيات رييسه جلسه آغاز و ابتدا طبق روال معمول به رياست كانون ميزبان پيشنهاد شد كه رياست جلسه را بعهده گيرند كه نامبرده انتخاب رييس به شيوه مندرج در آيين نامه را پيشنهاد كردند . سپس با انجام راي گيري كانديداهاي تعرفه شده به سمت هاي ذيل تعيين شدند:

رييس جلسه : آقاي ثابت قدم از كانون مركز
نظار: آقاي جرجاني از اصفهان و و خانم دكتر رييسي از كانون آذربايجان غربي
منشي: آقاي مرادي از كانون كردستان

در جلسات صبح و عصر روزهاي ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۰ موضوعات دستور كار به شرح ذيل مورد رسيدگي قرار گرفت:

بند اول دستور جلسه :
گزارش بازرس اسكودا و تصويب تراز مالي
ابتدا رياست محترم اتحاديه جناب آقاي كشاورز توضيحات كلي در خصوص موضوع دستور را ارائه و بيان داشتند كه توضيح تفصيلي توسط بازرس اتحاديه جناب آقاي مقتدري ارائه خواهد شد . نامبرده به ارائه گزارش مالي و بيان جزئيات حساب هاي اتحاديه و ميزان بدهي ها و مطالبات اتحاديه در ارتباط با كانونها پرداخته و جزئيات درآمد و هزينه ها را نيز مطرح و در نهايت تراز بودن صورت مالي و تاييد آن توسط بازرسين را بيان نمودند. همچنين بازرس اتحاديه گزارش مربوط به اجراي مصوبات همايش هاي ساري و قم كه در سال جاري به تصويب مجمع عمومي رسيده بوده را ارائه كردند.
در اين خصوص ايراد شد كه صورت مالي بايد قبلا به رويت اعضا مي رسيد تا امكان اظهار نظر فراهم مي شد لذا مقرر شد اين بند از دستور به روز بعد موكول شود تا در اين فاصله كانونهاي عضو امكان بررسي صورت مالي را داشته باشند. راي گيري و تصويب شد.

در جلسه صبح پنج شنبه، موضوع بررسي و با تذكر به اينكه، شرح تفضيلي بايد قبلا به هيات مديره ارسال شود، گزارش ارائه شده بازرس اسكودا و تراز مالي سالانه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا، به تصويب مجمع عمومي رسيد.

بند دوم دستور جلسه :
بررسي ثبت نام مجدد مركز مشاوران قوه قضاييه
آقاي جندقي در اين خصوص توضيح دادند كه طي آن مشخص شد نظر كميسيون قضايي مجلس بر اين است كه اقدام اخير مركز مشاوران خلاف قانون است. آقاي كشاورز نيز اضافه كردند كه نظر كميسيون قضايي به ............. ارائه خواهد شد تا پاسخ استعلام خود را در خصوص قانوني يا غير قانوني بودن اين اقدام دريافت نمايند. توضيحات تكميلي نيز توسط آقايان دكتر محمد نبي و ثابت قدم و دكتر مالكي ارائه شد.

بند سوم دستور جلسه :
بررسي وضعيت طرح تقديمي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد پيش نويس قانون وكالت ( مشتمل بر گزارش توجيهي و ۱۹۳ ماده با امضاي بيش از ۱۵۰ نماينده)
توضيحات مروبطه توسط آقاي ثابت قدم ارائه و به استماع حضار رسيد.

بند چهارم دستور جلسه :
تعيين معيار تعداد كارآموزان در تبصره ۱ ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت:
آقاي كشاورز – رياست اتحاديه – توضيحاتي در مورد تبصره مذكور ارائه و توضيح دادند كه در جلسات برگزار شد مطرح شده كه ميزان پذيرش كارآموز در مركز مشاوران ماده ۱۸۷ مشخص نيست و لازم است معيار آن تعيين گردد به صورتي كه نظر كانون وكلا نيز در آن لحاظ شود. همچنين اضافه كردند كه در آزمون آتي ۱۵۰۰ نفر قبول خواهند شد.

سالانه از روابط عمومي قوه قضاييه در خصوص تعداد دادگاه ها و شعب جديد استعلام ميگيريم بنا براين با داشتن تعداد دادگاه ها و وكلاي موجود اقدام به تعيين تعداد ميكنيم.
آ
بايد آمار دقيقي از تعداد قضات و وكلا و دادگاه ها داشته باشيم تا بتوانيم به تعداد لازم و ضروري كارآموز جذب كنيم . نيازهاي جامعه بايد بررسي شود . مضافا ما در توزيع جغرافيايي وكيل نا توانيم . توصيه ميكنم موضوع كنترل جغرافيايي وكلاي قابل پذيرش يا پذيرفته شده را در دستور كار خود قرار دهيم چون ضروري است.

مابايد سياست خاص براي تعيين تعداد كارآموز داشته باشيم. در حال حاضر كارآموزان و وكلاي جوان ما مشكل اقتصادي دارند اما با عنايت به برنامه توسعه پنجم كه حاوي اجباري كردن بهره گيري ازوكيل است بايد رويكردي جهت افزايش پذيرش كارآموزان داشته باشيم.
آ
كارگروهي تعيين شود تا با برسي قضيه معيارهاي پذيرش كارآموز را سالانه تعيين كند

مقرر شد موضوع به كميسيون خاصي كه به اين جهت تشكيل ميشود واگذار شود

بند پنجم دستور جلسه:
مشخص كردن اينكه ''پروانه كالت در اجراي راي دادگاه عالي انتظامي قضات صادر شده'' در متن اين گونه پروانه ها
پس از مذاكرات و استماع نظرات موافق و مخالف راي گيري انجام و تصويب نشد.

بند ششم دستور جلسه :
بررسي و تعيين نحوه برگزاري همايش هاي تخصصي از سوي كانون هاي وكلا با لحاظ شكل و محتوا و ضابط حاكم بر اين امر.
پس از توضيحات رياست اتحاديه، موضوع به اين صورت به راي گذاشته شد كه اولا آيا اتحاديه در موضوع اين بند وارد بشود ياخير و در صورتي كه اتحاديه حق دخالت داشته باشد نحوه بررسي و عملكرد آن چگونه بايد باشد.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف راي گيري در خصوص برگزاري همايش ها با ضوابط و تحت نظر اتحاديه و با پشتيباني معنوي آن انجام و مقرر شد، چنانچه كانوني قصد داشته باشد، همايشي را با نام اتحاديه، به انجام برساند، مي بايست نظرات اتحاديه را رعايت و اجرا نمايد.

بند هفتم دستور جلسه:
اخذ مجوز انتشار نشريه داخلي اسكودا از هيات عمومي
بدوا رياست محترم اتحاديه توضيح دادند كه نشريه اتحاديه به گونه اي خواهد بود كه فقط بين اعضا به صورت رايگان توزيع خواهد شد و قابل فروش نخواهد بود اما مي تواند از كمك هاي مالي بهره مند شود.
پس از توضيحات ارائه شده توسط رياست محترم اتحاديه و استماع نظرات موافق و مخالف، موضوع به راي گذاشته شد و تصويب شد.

بند هشتم دستور جلسه:
شرح وظايف كميسيون بازرسي و ماده ۵۵ قانون وكالت
ابتدا مقرر شد، متن پيشنهادي، مجددا تكثير و در اختيار حضار قرار داده شود و در جلسه صبح پنج شنبه بررسي شود. سپس در جلسه مذكور با طرح مباحث گوناگون، سرانجام مقرر شد، متن پيشنهادي به شوراي اجرائي ارجاع تا پس از بررسي بيشتر و اخذ نظرات كانون ها، متن تعديل شده، به جلسه بعدي، ارائه شود.

بند نهم دستور جلسه:
توضيحات رياست محترم صندوق حمايت
توضيح رياست اتحاديه : در قانون صندوق حمايت و آيين نامه مواردي قابل بحث است مانند ماده ۱۴ در خصوص عودت پروانه وكالت وكلايي كه بازنشسته مي شوند. در اين رابطه حدود ۱۱۲ نفر از وكلاي بازنشسته پي گير قضيه هستند كه ماده ۱۴ تغييركند

در ماده اي از آيين نامه هم مطلبي بود كه بر اساس آن اگر كسي سه ماه حق بيمه خود را نپرداخته باشد و فوت كند صندوق هيچ پرداختي به وي و بازماندگان نخواهند داشت كه نياز به اصلاح دارد و همچنين در ماده ديگري ذكر شده كه در صورت بازنشستگي ۸۰ درصد پرداختي دو سال آخر منظور مي شود .

يك بخش مربوط به قانون صندوق است و يك بخش مربوط به آيين نامه . در حال حاضر كانون مركز هياتي را تعيين كرده كه به اتفاق صندوق حمايت موارد را بررسي كنند. در نهايت مواد مربوط به آيين نامه اصلاحاتي انجام شده و ضرايب تغيير كرده .از تاريخ تصويب اگر كسي دو سال پرداخت داشته باشد بر همان اساس پرداخت ميگردد. در موارد ديگري هم اصلاحاتي انجام شده

در مورد ماده ۱۴ نيز جلساتي برگزار شده كه راهكاري يافت شود تا به صورت طرح مطرح شود .

مقرر شد در مورد اين موضوع كه كانونها پي گير اخذ كمك از دولت در خصوص چهار درصد باشند راي گيري شود . راي گيري انجام و تصويب شد.

بند دهم دستور جلسه:
نحوه همكاري كانون ها در نظارت بر امور وكالتي
توسط رياست اتحاديه توضيح داده شد كه موضوع اين بند منعطف به اقداماتي جهت جلوگيري از سوء استفاده هايي است كه از وكالتنامه ها مي شود و نيز تعيين راهكار هايي براي ممانعت از اشتغال وكلا در محلي غير از محل اشتغال مندرج در پروانه و مواردي از اين دست. موضوع مورد بحث تاييد كليات امر و احاله امر به شوراي اجرايي جهت تعيين ضوابط مربوطه و ارائه نتايج جهت تصويب به مجمع عمومي است .

بند يازدهم دستور جلسه :
برگزاري دوره هاي آموزشي آمادگي براي آزمون هاي ورودي كانون ها به وسيله كانون ها
پس از طرح موضوع و تشريح آن راي گيري در اين خصوص انجام و مورد موافقت قرار نگرفت. تصويب نشد.

بند دوازدهم دستور جلسه:
ضوابط داوطلبان بومي و معيار اولويت ها
بحث لزوم رعايت اوليت داوطلبان بومي كه نياز به ضوابط يكسان دارد. چند بار مطرح شده و لكن نتيجه اي نداشته است. از سازمان درخواست ضوابط شد كه ارسال شده است. موارد ارسال شده در خصوص كانون ها با مشكل مواجه است. يك پيشناد ضريب ۲/۱ براي داوطلب بومي است. بحث داشتن ليسانس يا سكونت ۵ سال يا پدر و مادر و نظاير آن، امكان جمع شدن بحث فراهم نشده است.

در خصوص اينكه آيا براي داوطلبان بومي براي شركت در آزمون اولويت وجود داشته باشد راي گيري انجام و تصويب نشد.

بند سيزدهم دستور جلسه :
جايگزيني ماده ذيل به جاي ماده مشابه در شرح وظايف كارآموزي:
'' محل اشتغال كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي و قبولي در اختبار بر مبناي معدل ايشان در آزمون ورودي و معدل اختبار تعيين خواهد شد. كانونها محل كارآموزي قبول شدگان در آزمون را بر مبناي معدل آزمون مشخص مي كنند ليكن اين موضوع حق مكتسبي براي كارآموز ايجاد نخواهد كرد.''

با توجه به مباحث مطروحه و طرح نظرهاي موافق و مخالف در نهايت، اصل موضوع به تائيد مجمع رسيد و در خصوص ماده جايگزين، مقرر شد:
با تعيين جزئيات دقيق تر، موضوع به شوراي اجرائي، موكول گرديد تا آئين نامه اجرائي كاملتري، تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي ارجاع نمايد.