گزارش اولين روز همايش اسكودا

هفدهمين همايش سراسري اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) صبح چهارشنبه ـ 23 آذرماه ـ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گلستان در شهر گرگان آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اولين روز از اين همايش دو روزه، صادق رياضي ـ رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گلستان ـ تصريح كرد: دنياي امروز، جهان از هم‌گسيخته قبلي نيست و رشد تکنولوژي به شکل چشمگيري ديده مي‌شود که موجب گسترش روابط شده و اين روابط نيازمند قواعد خاصي است.

وي ادامه داد: امروز تعامل با جهان امري ضروري است و اگر خواهان رابطه معقول هستيم بايد هنجارهاي جهان‌شمول را بپذيريم. مثلا در موضوعات کيفري جهانيان پذيرفته‌اند که براي حفظ نظم و تامين حقوق جامعه، مرحله تحقيقات مقدماتي در امر جزايي بايد از مرحله رسيدگي جدا باشد اما ديديم که در ايران با تشکيل دادگاه‌هاي عام، دادسرا حذف و بعدها مجددا احيا شد. چرا بايد اين اقدام انجام مي‌شد؟ هزينه اين امحا و احيا از کجا بايد تامين شود؟

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گلستان با بيان اينكه بشريت بر اين باور است که امر قضا و قضاوت بايد از امر وکالت و دفاع مستقل باشد، افزود: استقلال وکيل و کانون در امر دفاع به معني عدم امکان نظارت قانون و مصونيت از حاکميت قانون نيست. کنگره هاوانا در ماده 24 مقرر مي‌دارد وکلا حق دارند کانون مستقل تشکيل دهند و از تماميت حرفه‌اي وکلا حمايت شود و اين کانون بدون دخالت عوامل خارجي وظايف خود را انجام مي‌دهد.

رياضي اظهار كرد: دخالت قوه قضاييه در امر وکالت، دادرسي عادلانه و منصفانه را خدشه‌دار مي‌کند. انتظار جامعه وکالت از قوه قضاييه و قواي حاکم اين است که از جامعه وکالت براي نيل به اهداف دستگاه قضايي استفاده کنند. از سوي ديگر وکلا به معضلات و تنگناهاي دستگاه قضايي واقف هستند. امروزه فشار زيادي بر دستگاه قضا وارد است و حجم پرونده‌ها بر آن مي‌افزايد. جامعه وکالت نيز مشکلاتي دارد که همايش حاضر علاوه بر ايجاد هماهنگي بين کانون‌ها، به قصد رفع برخي از اين مشکلات در صدد رفع آنهاست.

وي تاكيد كرد: وجود برخي نارسايي‌ها در جامعه وکالت نبايد دستاويزي براي هجمه به جامعه وکالت باشد زيرا درجامعه‌اي که وکيل و قاضي در آن از احترام برخوردار نباشند، محل مناسبي براي اجراي قانون نيست.

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گلستان خاطرنشان كرد: کانون وکلاي دادگستري ايران بايد توانايي خود را نه بر مسئولان و خواص که بر عموم عرضه کند. در طرح‌ها و لوايح قانوني بايد از تجارب وکلا استفاده شود. دستگاه قضايي مستقل نيازمند کانون وکلاي مستقل است و دادگستري خوب نيازمند وکيل خوب است.

در ادامه اين نشست، احمد فاضليان ـ رييس كل دادگستري استان گلستان ـ با تسليت ايام عزاداري ابا عبدالله الحسين(ع)، با بيان اينكه در نگاه اعتقادي ما مفهوم وکالت يک مفهوم مقدس است، تصريح كرد: هر چند روايت صريحي در مقدس بودن وکالت نداريم اما در عناوين ديگر به طور کلي، مفهوم مقدس بودن حق و دفاع از آن وجود دارد که مستقيما با امر وکالت مرتبط است و از نگاه اعتقادي بسيار ارزشمند است و آن مفهوم کمک به مظلوم و احقاق حق مسلمان و رفع ظلم است.

وي با اشاره به فرموده پيامبر اسلام (ص) كه کسي که حق مظلومي را از ظالم بستاند همنشين من در بهشت خواهد بود، اظهار كرد: آيا کار وکيل جز دفاع از مظلوم و کمک به او در رفع ظلم و ستم است؟ ما وکالت را نوعي ياري به موکل مي‌دانيم. از طرفي در نگاه ما، وکالت از ظالم جايز نيست و از وکالت ظالم نهي شده است. اين مورد ظاهرا در کلام فقها نيز تصريح شده است.

رييس شوراي قضايي استان گلستان با بيان اينكه دفاع از حق از واجبات است، افزود: جايگاه وکالت مقدس است و عمل به وکالت بسيار فراتر از يک حرفه و شغل است و بايد به يک کار مقدس تبديل شود؛ کما اينکه در امر قضاوت هم به آن تصريح داريم و آن را يک تکليف ديني و اخلاقي و انساني مي‌دانيم.

فاضليان خاطرنشان كرد: اهميت ديگر وکالت در گستردگي آن است و تنها عقدي است که حدود ندارد و هر کس هر امري را که بتواند انجام دهد مي‌تواند درآن وکيل بگيرد ولو مسلمان نباشد مگر در سوگند که قائم به شخص است و موارد محدود ديگر. از شيخ طوسي نقل است که از صاحبان منزلت بهتر است در حقوق براي خود وکيل بگيرند و خود وارد دعوي نشوند.

وي با بيان اينكه وکيل هم‌شان قاضي است که در تبصره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نيز بر آن تاکيد شده است، ادامه داد: اصل 35 قانون اساسي ما اعلام داشته است که طرفين دعوي در همه دادگاه‌ها حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند. در معاهدات بين‌المللي نيز بر ضرورت حق داشتن وکيل تاکيد شده است.

رييس كل دادگستري استان گلستان خاطرنشان كرد: رابطه قاضي و وکيل از يک جهت رابطه امام و ماموم است که در جايگاه متفاوت قرار گرفته‌اند ولي اهداف آنها يکي است. راه هر دو يکسان است که آن هم اجراي عدالت و رفع ظلم و دفاع از مظلوم و احقاق حق است. عدالت بستر حرکت انسان به سوي حق تعالي است.

فاضليان با بيان اينكه منطقي‌ترين راه براي حل مشکل، گفت‌وگو و مفاهمه است، اظهار كرد: شرايط پر تنش بين کانون و قوه قضائيه، نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه ديوار بي‌اعتمادي را مستحکم‌تر خواهد کرد.

وي ادامه داد: يکي از مسائل مهم وکالت، استقلال کانون وکلاي دادگستري است که قوه قضاييه هم آن را مهم مي‌داند و قصد مداخله ندارد ولي مفهوم استقلال مفهومي نسبي است و منظور از آن خودمختاري و جدايي از نظام سياسي و قضايي نيست و حق نظارت قوه بر کانون ضروري است و در تمام دنيا هم مرسوم است. نگاه ما به استقلال کانون وکلا صرفا در اداره امور خودشان خلاصه نمي‌شود بلکه اين است که وکيل در چارچوب اختيارات قانوني هر نوع دفاعي را که لازم است از موکل خود به عمل آورد. استقلال را در دفاع شرافتمندانه بايد جست‌وجو کرد.

وي با بيان اينكه يکي از آفت‌هاي بزرگ سياست‌زدگي است، گفت: اين حق همه است که آگاهي از مسائل سياسي داشته باشند و اين حق براي شهروندان توسط حاکميت بايد باشد که عملکرد آن را نقادي کنند؛ البته در يک فضاي سالم و ما هم مخالفتي نداريم اما سياست‌زدگي چيز ديگري است. اگر بعضي از وکلاي دادگستري بخواهند نقش اپوزيسيون نظام را ايفا کنند و بلندگوي دشمنان داخلي و خارجي کشور باشند، نبايد توقع داشته باشند که مسئولان آن را ناديده بگيرند؛ لذا بايد جلوي سياست‌زدگي را در کانون‌ها گرفت.

رييس كل دادگستري استان گلستان افزود: ضوابط و محدوديت‌هايي که در صنف وکالت است، بايد رعايت شود. تدوين يک منشور اخلاقي هم براي قضات و هم براي وکلا ضروري است که آثار سازنده‌اي دارد.

فاضليان گفت: در بحث اطاله دادرسي بخشي مربوط به مسائل شکلي است که با حضور وکيل حل مي‌شود. نکته ديگر ارتقاي سطح کيفي آراي محاکم است که آن هم با حضور وکلا محقق مي‌شود؛ لذا ما هم معتقد و مصر به ترويج فرهنگ وکالت در جامعه هستم. قوه قضاييه در اين زمينه اقدامي کرد که تاسيس مرکز مشاوران حقوقي بود تا مردم دسترسي ساده‌تر و کم‌هزينه‌تري به وکيل داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: بيمه وکالت نياز جامعه است. طبق اصل 35 قانون اساسي، حاکميت مکلف به در اختيار گذاشتن امکان وکالت براي همه است و ما معتقديم بايد اين امکان فراهم شود که همه امکان دسترسي به وکيل را داشته باشند. در مورد صفات و شرايط وکيل، بايد صادق و امين باشد و از اضطرار موکل سوءاستفاده نكند و حق‌الوکاله متناسب با اقدام باشد.

رييس كل دادگستري استان گلستان در پايان گفت: در حال حاضر در اين استان همکاري خوبي بين دستگاه قضايي و کانون وکلاي دادگستري برقرار است و مشکلات آنها با گفت‌وگو حل شده و بستر خوبي را براي تعامل قوه قضاييه و کانون وکلا ايجاد کرده‌ايم. اميدواريم اين ارتباط روز به روز گسترده‌تر شود و الگويي براي ساير استان‌ها باشد. همچنين نقد آراي قضايي توسط وکلا پيشنهاد شد که ما استقبال کرديم و حتي کميته مستقلي نيز براي اين امر در دادگستري تشکيل شده است.

در ادامه اين همايش، آيت‌الله نور مفيدي ـ نماينده ولي فقيه در استان گلستان و امام جمعه گرگان ـ با اشاره به آيين دادرسي در اسلام، اظهار كرد: وکالت امروزه با شرايطي که آيين دادرسي دارد يک نياز اجتماعي است. اگر نياز است و نظام اجتماعي مبتني بر آن باشد، پس وکالت دادگستري يک واجب کفايي است يعني آنها که شايستگي دارند بايد بروند دنبال اين کار تا بعدا اين وظيفه اجتماعي را انجام دهند.

وي با بيان اينكه در همه مکاتب انبيا، اقامه عدل و کمک به مظلوم و دستگيري از مظلوم بيان شده است، اظهار كرد: موکلي که حق با وي نيست و با وکيل قرارداد مي‌بندد، آيا وکيل مکلف است که از او دفاع کند؟ اين عقد باطل است. وکيل چارچوب دارد و بايد آن را رعايت کند وگرنه اکل مال به باطل و حرام‌خوري است.

نورمفيدي با بيان اينكه شان وکالت طرفداري از حق و عدالت است، گفت: وکيل بايد براساس حق واقعي و اگر نشد از حقي که پشتوانه آن يک حجت قطعي است، دفاع کند. مواد قانوني که بر اين مبنا مستند باشد حق است و قابل استناد در مقام دفاع خواهد بود.

در ادامه اين همايش، بهمن كشاورز ـ رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ـ نيز با اشاره به اتمام دوره مديريت اسكودا، بحث قانون وکالت و جذب وكلاي ماده 187 گفت: ما نه‌تنها از موضع وکلا و کانون‌ها بلکه از قوه قضاييه دفاع مي‌کنيم. وقتي مي‌گوييم کانون وکلا و وكلا بايد مستقل باشند، هدف اين است که قابل ارائه در سطح جهاني باشد. اگر وکلايي بدون اين مشخصات در دادگاه حاضر شوند و دادگاه راي صادر کند، دادرسي منصفانه طبق بيانيه هاوانا نخواهد بود و در اين صورت قوه قضاييه و حتي سيستم حکومتي لطمه خواهد ديد، نه کانون‌هاي وکلا و وکلاي دادگستري.

وي در باره سياست‌زدگي کانون‌هاي وکلا گفت: سياست‌زدگي کانون‌هاي وکلا بسيار خطرناک و ناپسند است و به همين دليل به موجب يک مصوبه هيات مديره کانون مرکز که مورد قبول عملي ساير کانون‌هاست، شخصيت حقوقي و صنفي کانون‌هاي وکلا، از دخالت در سياست ممنوع هستند.

كشاورز تصريح كرد: اگر قرار باشد کانون در يک مورد با صبغه سياسي موضع بگيرد، به ناچار براي موارد ديگر گرفتارخواهد شد و ضايعه بسيار جدي براي کانون ايجاد مي‌شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران با اشاره به تفاوت بين سياست‌زدگي کانون و سياست‌ورزي فردي که شغلش وکالت است، افزود: ما بايد از منافع و حقوق فردي و اجتماعي اعضايمان دفاع کنيم. يعني اگر وکلا و همکاران به لحاظ ديدگاه سياسي و مسائلي که در اين زمينه گفته يا نوشته‌اند دچارمشکل شوند، ما مکلفيم از حقوق اجتماعي آنان دفاع کنيم، بدون توجه به اينکه چه گفته و چه کرده‌اند. يعني بايد بگوييم آنان از حقوق مندرج در قانون اساسي و قانون کيفري بايد برخوردار باشند.

وي ادامه داد: اين موضع‌گيري به هيچ وجه دفاع از يک سياست خاص نيست بلکه دفاع از فردي وابسته به يک واحد صنفي است. به همين دليل هم اگر کسي در اپوزيسيون قرار گرفت و چنان بود که قابل تعقيب کيفري بود و اتفاقا وکيل هم بود، ارتباطي با کانون ندارد ولي کانون متبوع اين فرد بايد بداند آيا تعقيب او مطابق قانون است يا خير. ضمن اينکه قرار گرفتن در اپوزيسيون اگر جنبه تعقيب کيفري نداشته باشد، منعي ندارد. در واقع از باب امر به معروف و نهي از منکر که حق قانون اساسي است، اشخاص حق اظهار نظر مخالف را دارند مگر مواردي که وجه کيفري داشته باشد.