بازهم تمدید مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي

نمايندگان با 158 راي موافق به دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يک‌‏سال موافقت کردند. به گزارش خبرنگار"ايلنا"، در جلسه علني امروز مجلس نمايندگان با 158 راي موافق ، 22 راي مخالف و 6 راي ممتنع، دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 موافقت کردند. اين ششمين بار است که زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 تمديد مي‌‏شود. پيش از اين نمايندگان مجلس هفتم در20 آذرماه سال 1386 نيز مدت زمان اجراي آزمايش اين قانون رابه مدت يکسال تمديد کرده بودند. در آغاز در دستور کار قرار گرفتن بررسي دو فوريت طرح مذکور "موسي قرباني" عضو هيات رئيسه مجلس گفت: هفته گذشته مصوبه‌‏اي در مورد قانون مجازات اسلامي داشتيم که اين قانون که در حال اجرا و آزمايشي است و اکنون قوه قضاييه لايحه دائمي داده است تا به اجراي آزمايش قانون مجازات اسلامي پايان دهد. وي با بيان اينکه هنوز تصويب نهايي اين لايحه در کميسيون قضايي و مجلس پايان نيافته است، يادآور شد: به دليل عدم تصويب لايحه دايمي از سوي مجلس و اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، در حال حاضر قانوني که دادگاه‌‏ها به آن عمل مي‌‏کنند، فاقد وجاهت قانوني نيست و نياز است تا اين لايحه، مجدداً تمديد شود. سپس مصطفي کواکبيان؛ نماينده سمنان درمخالفت با دو فوريت طرح مذکور، گفت: مجلس به اجراي اين لايحه طبق اصل 85 راي داده است بنابراين، نمي‌‏دانم چرا طراحان به اين امر توجه نمي‌‏کنند. وي گفت: بايد منتظر لايحه دائمي باشيم. اين وصله و پينه‌‏زدن‌‏ها براي يکسال و يا يک‌‏ماه، براي شان مجلس مناسب نيست. پس از اظهارات کواکبيان، محمد حسين فرهنگي در موافقت با اين طرح گفت: دچار خلاء قانوني هستيم و اگر اين قانون تمديد نشود، نوعي اختلال در نظام رسيدگي به دعاوي پيش مي‌‏آيد. طبق قانون اساسي اگر خلاء قانوني وجود داشته باشد، قضات مي‌‏تواند براساس شرع، راي صادر کنند که دچار تشدد آرا مي‌‏شويم. نماينده تبريز با بيان اينکه منطق و ضرورت حکم مي‌‏کند که با دو فوريت اين طرح موافقت شود، گفت: بررسي لايحه دائمي قانون مجازات اسلامي طبق اصل 85 به معناي تصويب فوري آن نيست، لذا براي جلوگيري از خلاء قانوني در کشور، مدت زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را تمديد کنيم. به دنبال اظهارات موافقان و مخالفان دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي اجراي قانون مجازات اسلامي به مدت يک‌‏سال، مجلس وارد راي‌‏گيري شد و درنهايت، نمايندگان به دو فوريت طرح مذکور راي موافق دادند. طرح دو فوريتي مذکور با 25 امضا به هيات‌‏رئيسه مجلس ارايه شده بود.