کارشناسان حقوقي در بنگاه هاي مسکن و اتومبيل

هرکدام از ما حداقل يک‌بار سر و کارمان به بنگاه‌هاي مسکن و يا اتومبيل افتاده است. آن چه در نگاه اول و پس از ورود به اين مکان ها به چشم مي آيد حضور افرادي است که بدون داشتن اطلاعات حقوقي و قضايي مشغول رتق و فتق امور هستند. بسياري ازاين افراد، بازنشستگاني هستند که از حداقل اطلاعات حقوقي و قضايي بي‌بهره‌اند اما اقدام به تنظيم قرارداد خريد، فروش و اجاره مسکن و يا اتومبيل با شرايط مختلف مي‌نمايند. بسياري از اين قراردادها منجر به اختلاف طرفين معامله ودر نتيجه تشکيل پرونده در دادگاه ها شده‌است و براي رفع آن مراکز قضايي بايد وارد عمل شوند و درصدد استيفاي حق افراد متضرر برآيند. ‌اگر ما در نظر بگيريم که در هر بنگاه روزانه 2 معامله انجام مي‌گيرد و يکي از آن2 معامله براي حل اختلاف به مراکز قضايي مراجعه کنند، با توجه به فراواني اين اماکن مي‌توان تعداد زيادي از آن را در ذهن تصور کرد. حال اگر از دانش‌آموختگان حقوقي که تعدادشان هم کم نيست، استفاده شود و با يک طرح آموزشي ضربتي و صدور جواز کار براي آنان بنگاه ها ملزم شوند که در هر معامله بايد امضاي اين افراد در ذيل معامله وجود داشته باشد يا خود اين افراد اقدام به تنظيم قرارداد نمايند، مسلماً با وجود اين افراد و نظارت آنان، علاوه بر انجام معامله صحيح، از سيل تشکيل پرونده به دادگستري‌ها جلوگيري مي‌شود و همچنين با گماردن تعداد بسياري از دانش‌آموختگان در رشته حقوق زمينه اشتغال آنان فراهم مي‌گردد.البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان يکي از سازمان‌هاي پيشرو در ايجاد تغيير و تحولات در سيستم از چند سال قبل طرحي را براي نظارت بر اين اماکن در نظر گرفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به تأکيد رئيس قوه قضاييه درباره ضرورت اصلاح اين امور، سازمان ثبت مي‌تواند با اجرايي کردن گسترده طرح خود در اين زمينه نيز حلال مشکلات باشد. مسعود غريب-نقل از نشریه ماوی