موسي قرباني با اشاره به برگزاري جلسهاي به عنوان جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس با پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: در اين جلسه تفاهمنامهاي امضا شد كه به موجب آن اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد و معاونت تنقيح قوانين وظيفه نظارت كامل بر روند بررسيهاي اين سازمان و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده را به عهده دارد.
جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:اين جلسه صبح امروز(يكشنبه) برگزار شد كه نتيجهي آن امضاي تفاهمنامهاي بود؛به موجب اين تفاهمنامه اجراي تنقيح قوانين با توجه به تواناييهاي سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان سپرده شد؛ همچنين پس از انعقاد قرارداد نهايي در اين رابطه نظارت بر تنقيح قوانين و موارد بررسي شده از سوي اين سازمان برعهدهي معاونت تنقيح گذاشته ميشود.
وي ادامه داد: مقرر شد ظرف يك ماه آينده سازمان بازرسي پيشنهادات عملياتي خود را ارايه دهد تا پس از آن قرارداد نهايي بين معاونت تنقيح قوانين مجلس با سازمان بازرسي منعقد گردد.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، همچنين يادآور شد: در اين تفاهمنامه مقرر گرديد كه سازمان بازرسي كل كشور از بخش غير دولتي كه به سازمان اعلام آمادگي كردند، در كنار تواناييهاي دستگاههاي اجرايي، كارشناسان و حقوقدانان استفاده نمايد تا مثلث و مجموعهاي از مديران شاغل، بازنشسته، كارشناسان و حقوقدانان در كنار گروههاي مختلف مدنظر سازمان تشكيل شود كه تنقيح قوانين را به عهده گيرند.
قرباني در ادامه توضيح داد: وظيفهي معاونت تنقيح قوانين در اين تفاهمنامه نظارت كامل بر روند بررسيهاي سازمان بازرسي و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده است. به گونهاي كه پس از ارايهي گزارش نهايي اين سازمان و استفاده از ساز و كارهاي معين شده در مجلس،قوانين تنقيح شده لازمالاجرا را مشخص ميكنيم.
وي در پايان تاكيد كرد:اين جلسه با اطلاع لاريجاني رييس مجلس و ابوترابي معاونت تنقيح قوانين برگزار شد.
