رئـيس قوه قضاييه طي بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵ تير ۱۳۸۹ خطاب به روِساي كل دادگستري استانها ابلاغ كرد كه شعبي را به دعاوي بانكي، جرايم پولشويي و الكترونيكي اختصاص دهند.
متن اين بخشنامه به شرح زير است:
پـيـرو بـخـشـنـامـه شـمـاره ۱۰۶۷۵/۸۲/۱- ۳۰ شهريور ۱۳۸۲ با اختيار حاصله از ماده ۴ قانون اصـلاح قـانـون تـشـكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده ۲ آييننامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي كه قوانين مصوب پـيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند:
۱-دعاوي بانكي موضوع قسمت اخير ماده ۷ قانون تسهيل اعطا تسهيلات بانكي و كاهش هـزينههاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب ۵ تير ۱۳۸۶.
۲-جرم پولشويي و جرايم مرتبط موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶.
۳-جرايم الكترونيكي و جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده ۳۳ قـانـون بـرنـامـه چـهـارم تـوسـعـه اقـتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
بدينوسيله به روِساي كل محترم دادگستري استانها ابلاغ ميشود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صـورت لـزوم نـسـبـت بـه اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پروندهها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.
چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامه ريزي به معاونت آموزش قوه قضاييه اعلام تا نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ويژه اقدام شود.
