بايد تكليف ثبت نكاح موقت مشخص شود

پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده گفت: حذف ماده‌ي 23 لايحه حمايت خانواده بدون جايگزين مناسب براي آن عملا نظر جامعه را درباره حقوق خانواده تامين نمي‌كند.

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي حذف ماده‌ي 23 و 25 لايحه‌ي حمايت از خانواده در كميسيون قضايي و ابقاي ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 اظهار كرد: اگر ماده 16 قانون حمايت خانواده را مرور كنيم، ازدواج مجدد در شرايط اضطراري و به صورت استثنايي اجازه داده شده است و ما در حقوق، اين مبنا را داريم كه هميشه در موارد استثنايي تفسير مضيق مي‌شود.

داور گفت: درست است كه ازدواج موقت از نظر قانون در شرع ما پذيرفته شده است اما نياز به مقررات و موازيني دارد كه بر اساس آن ضابطه‌مند شوند. ماده‌ي 16 قانون حمايت خانواده سابق خيلي جالب اشاره كرده بود كه مرد براي ازدواج دوم بايد دليلي داشته باشد. در ماده‌ي 16 مشكلات و معضلاتي را براي مرد ايجاد مي‌كرد و مرد را در حرج قرار مي‌داد و بر مبناي اين حرج بود كه مرد، اجازه ازدواج مجدد پيدا مي‌كرد. طبيعي است اگر بخواهيم حفظ كيان خانواده را به عنوان وظيفه‌ي دولت بپذيريم بايد بر اين مساله تاكيد كنيم كه چرايي ازدواج مجدد مرد بايد از سوي قانونگذار مشخص شود.

وي با تاكيد بر اينكه از آنجا كه ازدواج مجدد يك استثناست بايد قاعده و نظامي بر آن حكومت كند، بيان كرد: در ماده‌ي 17 همان چيزي آمده است كه ماده 23 نيز آمده يعني احراز توان مالي و اجراي عدالت ميان همسران. تنها نكته‌اي كه در ماده‌ي 23 اضافه شده، اين بود كه فهم و نقش زن اول را ناديده گرفته بود.

داور در پاسخ به اينكه با توجه به غيرشرعي خوانده شدن مجازات ماده 17 قانون سال 53 از سوي شوراي نگهبان، ضمانت اجراي ماده 16 ابقاشده چه خواهد بود؟ گفت: وظايف شوراي نگهبان به موجب قانون اساسي و توضيحات حقوقدانان در مورد آن، رسيدگي و بررسي قوانيني است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

داور خاطر نشان كرد: برخي دادگاه‌ها اين ابطال به وسيله‌ي شوراي نگهبان را قبول ندارند و مي‌گويند شوراي نگهبان چنين اختياري ندارد مگر آنكه آنها به نوعي دوباره در مجلس مطرح شوند و شوراي نگهبان با مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي برخورد كند.

وي ادامه داد: از بعد شرعي، بسياري از احكام وجود دارند كه احكام حكومتي هستند و براي حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت و بر مبناي ضرورت‌هاي اجتماعي، قانونگذار قوانيني را وضع كرده كه در زمينه‌ي مسايل خانواده نيز شاهد آن بوديم؛ مثلا قانون مجازات اسلامي براي عدم ثبت ازدواج و عدم ثبت رجوع، مجازات تعيين كرده؛ اين امر حكومتي است و هيچ اشكال شرعي ندارد چون قانونگذار با هدف برقراري نظم عمومي قانوني را وضع مي‌كند و اين منافاتي ندارد كه مغاير شرع باشد.

داور بيان كرد: طبق ماده‌ي 645 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است؛ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌شود. به اين ماده هيچكس چنين ايرادي نمي‌گيرد.

داور تاكيد كرد: بايد اگر ماده قانوني را حذف مي‌كنيم، خلاء قانوني ايجاد نشود و قانون جايگزين حتما بتواند مشكل جامعه را حل كند.

وي با قرائت متن ماده 17 اين سوال را طرح كرد كه ما چه اشكالي مي‌توانيم بر اين ماده وارد كنيم و گفت: ضمانت اجرا مي‌تواند در قالب حكم حكومتي باشد.

داور درباره‌ي ساير ايرادات لايحه كه نيازمند اصلاح است، گفت: ماده 27 كه موضوع طلاق توافقي زوجين را از مراكز مشاوره مطرح مي‌كند، نيازمند اصلاح است زيرا چنين اجازه‌اي از نظر قضايي براي مراكز مشاوره خانواده وجود ندارد.

وي با اشاره به ماده‌ي 29 كه طبق آن در تمامي موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع دهد، گفت: حذف داوري براي طلاق توافقي منتفي دانسته شده و كوچك‌ترين آگاهي نسبت به وضعيت طلاق توافقي در جامعه ما در اين ماده به چشم نمي‌خورد.

پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده ادامه داد: بحث حضانت و حق ملاقات بايد يك مقدار بيشتر ديده شود. حق ملاقاتي كه در قانون حمايت از خانواده ديده شده بود، در اينجا طبق ماده 53 حذف شده، جايگزيني ندارد كه به نظر مي‌رسد به ضرر كودكان است.

وي درخصوص ماده 53 لايحه خاطر نشان كرد: تبصره‌ي ششم قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همچنان در ماده 53 ملغي اعلام شده در حالي كه اجرت‌المثل – اگر چه قابليت چندان مناسبي براي اجراي آن وجود نداشت اما به عنوان قانون حمايتي از زنان ديده مي‌شد – و نحله حذف شده‌اند.

داور در ادامه ماده 22 لايحه را نيز نيازمند اصلاح دانست و گفت: بايد تكليف ثبت نكاح موقت مشخص شود و اينكه نكاح موقت در چه مواردي اجازه داده مي‌شود، اين هم جاي بحث دارد؛ متاسفانه نظام‌مندي كه بايد وجود داشته باشد به چشم نمي‌خورد.

مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده، تاكيد كرد: سيستم‌هايي كه بتواند در كنار دادگاه‌هاي خانواده رسيدگي به پرونده حل مسايل مستمر خانواده را تسهيل كند وجود ندارد يا خيلي كمرنگ ديده شده است.

وي خاطر نشان كرد: در سيستم‌هاي دنيا، دادگاه‌هاي خانواده يك سيستم مددكاري قوي در كنار خود دارند. نظر مددكاري بسيار مهم است اما در سيستم‌هاي ما مددكاري بسيار كمرنگ ديده شده و نقشي را كه بايد داشته باشد، ندارد.