رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري طبق اصل(85) قانون اساسي بررسي شود

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مردم براي رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري طبق اصل (85) قانون اساسي گزارش كارشناسي ارايه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين اظهار نظر آمده است:

مقدمه

به اعتقاد همه انديشمندان و صاحب‌نظران، اجراي عدالت لازمه پيشرفت، ثبات و استقرار يك جامعه به‌شمار مي‌رود. اگر چه ارتكاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملي است كه حقوق افراد جامعه را تضييع و احساس ناامني و بي‌عدالتي را در جامعه پديد مي‌آورد، اما آنچه بيشتر به چنين احساس ناخوشايندي دامن مي‌زند مشاهدة نارسايي و ضعف دستگاه قضايي در برخورد با مجرمين و احقاق حقوق بزه‌ديدگان در كليه مراحل دادرسي از يك‌سو و البته عدم رعايت حقوق متهمين از سوي ديگر مي‌باشد. ازاين‌رو ضوابط و مقرراتي كه در دادرسي‌هاي كيفري به‌كار گرفته مي‌شود به‌عنوان ابزاري براي فعليت بخشيدن به قوانين ماهوي كيفري نقش فوق‌العاده مؤثري را در جهت حفظ و صيانت از حقوق اساسي همه افراد جامعه برعهده دارد.

1. سابقه تقنيني

اهميت و جايگاه مهمي كه ضوابط و مقررات حاكم بر دادرسي، به‌ويژه رسيدگي‌هاي كيفري در جامعه دارد موجب گرديده تا قانونگذار ايران از ابتداي عمر قانونگذاري به تدوين اين مقررات در قالب «قانون اصول محاكمات جزايي» مصوب 1290 بپردازد. عليرغم ايراداتي كه بر اين قانون وارد بود و تلاش‌هايي كه به‌منظور اصلاح آن صورت پذيرفت بيش از شصت سال قانون حاكم بر دادرسي‌هاي كيفري به‌شمار مي‌رفت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تلاش براي اصلاح و تطبيق اين مقررات با احكام شرع نيز اقداماتي انجام شد كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با قانون مزبور كه مبتني‌ بر حذف سيستم دادسرا بود مصوب 1378 از جمله‌ اين اقدامات قانونگذار بود. لازم به ذكر است قانون اخير، هم‌اكنون با توجه به ماده واحده مصوب 14/12/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي تا پايان سال 1388 معتبر مي‌باشد.

اما تجارب حاصل از اجراي قوانين فعلي و مقررات سابق، تحولات گسترده سال‌هاي اخير و ايرادات و ابهامات قوانين موجود، همگي ضرورت تدوين قانوني مناسب، همپاي تحولات علمي و عاري از نواقص و ابهامات را نشان مي‌داد. از اين‌رو تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين‌ماه 1379در دستور كار قوة قضائيه قرار گرفت؛ اكنون با گذشت نزديك به نه سال از تهيه و تدوين اين لايحه و تلاش‌هاي گسترده در قوه قضائيه و همچنين هيات دولت و كميسيون قضايي و حقوقي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و با بهره‌گيري از نظرات و تجارب قضات و متخصصين و اساتيد برجسته، اين لايحه تكميل گرديده، كه به اعتقاد صاحب‌نظران اين رشته، لايحه‌اي دقيق، كامل و جامع با نثري روان است كه با معيارهاي دادرسي اسلامي همخواني دارد.

2. ارزيابي لايحه آيين دادرسي كيفري

با عنايت به گستردگي و مفصل بودن اين لايحه، كه ارزيابي تفصيلي آن را در اين مجال غيرممكن مي‌سازد، ناگزير به برخي اصول و نوآوري‌هاي اين لايحه به اجمال اشاره مي‌گردد:

احياي سياست‌هاي كيفري اسلام در برپايي دادرسي عادلانه، بي‌طرفي و استقلال كامل مراجع قضايي، دادرسي ترافعي، دادرسي مبتني‌ بر تخصص‌گرايي، دادرسي همراه با سرعت و دقت در قالب استفاده از دادرسي الكترونيك، حمايت از آسايش و امنيت عمومي جامعه و ايجاد زمينه مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي مردمي در دفاع از حقوق عمومي، اصل برائت، بهره‌گيري از نهادهاي شبه‌قضايي همچون ميانجيگري، حمايت از حقوق زيان‌ديدگان از جرم، كاهش اطاله دادرسي، حمايت از حقوق شهود، احترام به حريم خصوصي، كرامت و حيثيت اشخاص، اطلاع بزه‌ديده، شاهد و متهم از حقوق خود در فرآيند دادرسي از جملة اين اصول راهبردي است.

3. بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان

براساس «اصل هشتادوپنجم » قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‏‌تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ «اصل‏ هفتادودوم»‏ به‏ كميسيون‌هاي‏ داخلي‏ خود واگذار نمايد، در اين‏ صورت،‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏‌نمايد به‏‌صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏‌شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. در مورد لايحة مورد بحث، عده‌اي از نمايندگان مجلس تقاضاي تصويب آن را با اعمال «اصل هشتادوپنجم» نموده‌اند.

با توجه به اينكه لايحة حاضر از حجم بالايي از مواد، نزديك به «600 ماده» برخوردار است و جنبه‌هاي جديد و تخصصي اين لايحه نيز فراوان است و كارشناسي دقيقي نيز در اين لايحه صورت گرفته است؛ لذا بررسي اين لايحه در صحن علني قطعاً نيازمند صرف زمان طولاني خواهد بود و اجراي تأسيسات حقوقي متنوعي را كه در اين لايحه به‌منظور صيانت از حقوق بزه‌ديدگان و متهمين و به‌طور كلي حمايت از حقوق اساسي افراد جامعه پيش‌بيني شده را با تأخيري طولاني مواجه مي‌سازد.

از سوي ديگر هدف از اجراي آزمايشي قوانين در كنار آسيب‌شناسي آن از زواياي مختلف حقوقي، فقهي و جامعه‌شناختي در دادگاه‌ها، مراجع قضايي و اجتماع، شناخت ابهام‌ها و خلأها و نواقص احتمالي آن و همچنين بررسي تبعات مثبت و منفي اجراي آن در جامعه مي‌باشد و در نهايت زمينة مناسب و مطمئن‌تري را براي تصويب قانوني دائمي از سوي نمايندگان پديد مي‌آورد كه البته ضرورت تعقيب و دنبال نمودن چنين هدفي در لايحه مزبور كاملاً نمايان است. به نظر مي‌رسد تقاضاي نمايندگان نيز در اين راستا صورت پذيرفته است.

نتيجه‌گيري

بنا به مراتب فوق و همچنين نظر به پايان مهلت اعتبار قانون فعلي آيين دادرسي كيفري تا آخر سال جاري، تصويب لايحة آيين دادرسي كيفري كه از نظر شكلي اصول قانونگذاري در آن رعايت شده و از نظر ماهيتي هم بسياري از ابهامات و اشكالا‌ت موجود را برطرف نموده است، با اعمال «اصل هشتادوپنجم» قانون اساسي پيشنهاد مي‌گردد.