براساس تفسير شوراي نگهبان، دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد
مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روشهاي قوه قضاييه با انتقاد از حذف موادي از بخش قضايي برنامه پنجم توسعه از سوي دولت تصريح كرد: با توجه به تفسير شوراي نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد.
غلامعلي صدقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اينكه هر دستگاهي براي پيشرفت و بالندگي خود نيازمند برنامهريزي است، اظهار كرد: امروزه داشتن برنامه از بديهيات تحول و تعالي هر دستگاه است. حتي از نظر فردي و شخصي داشتن برنامه و رعايت آن، لازمه پيشرفت است. وي با بيان اينكه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف مهم حاكميتي به شرح اصل مذكور است، گفت: علاوه بر اينكه سنخ وظيفه قوه قضاييه تفاوت ذاتي با وظايف قوه مجريه دارد و از اين حيث داشتن برنامه خاص و ويژه ضروري بوده، با توجه به استقلال دستگاه قضايي، داشتن برنامه مستقل قضايي نيز جزء لاينفك اين دستگاه است. به گفته صدقي از سالها قبل كه بحث تدوين برنامههاي توسعه اقتصادي ... پنج ساله دولت مطرح شد برنامه قوه قضاييه در جوف برنامه دولت به مجلس ارسال ميشد.صرفنظر از اشكال جدي وارد بر اين نحو و تدوين برنامه و قضاوت بر ميزان كارآمدي و جامعيت برنامههاي مدونه و اثربخشي آنها، دولتهاي سابق رضايت دستگاه قضايي را در مقام تقديم لايحه برنامه به مجلس جلب ميكردند و برنامه قضايي به صورت توافقي به مجلس ارسال ميشد. وي ادامه داد: اتفاقي كه در تدوين بخش قضايي برنامه پنجم توسعه افتاد، اتفاقي نادر بوده است زيرا از محورهاي مهمي كه دستگاه قضايي به عنوان برنامه اصلاحات قضايي به دولت ارسال كرده و حاصل صدها ساعت تلاش قضات و مديران ارشد دستگاه بود، تقريبا تمام آن حذف و ۲ ماده بيارتباط كه نه جزء برنامه قوه قضاييه بوده است و نه اصولا جزء شرح وظايف قانوني دستگاه قضايي بوده، آورده شده است. مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روشهاي قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد كه رييس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه لايحه قضايي برنامه پنجم بايد عينا از طريق دولت به مجلس ارسال يا حداقل چارچوب كلي آن حفظ ميشد و از نمايندگان خواست كه در اين مورد توجه داشته باشند كه تاكيدات به عمل آمده علاوه بر اينكه نشان از ضرورت داشتن برنامه قضايي بوده، بلكه رعايت اصول قانون اساسي را به دولت گوشزد ميكند. وي با بيان اينكه مطابق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي يكي از وظايف رييس قوه قضاييه تهيه لايحه قضايي است، عنوان كرد: با توجه به تفسير شوراي نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد بنابراين با توجه به اينكه بخشهاي قضايي برنامه توسعه پنجم كه در قالب لايحه از طرف قوه قضاييه به دولت ارسال شده است از مصاديق بارز لايحه قضايي محسوب ميشود و هيچ حكمي از احكام آن خارج از برنامه اولويت دار دستگاه قضايي نبوده است، حذف يا اضافه كردن احكام به اين لايحه قضايي با سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و برنامهريزيهاي قوه قضاييه در تعارض است. صدقي افزود: لازم است كه برنامه قضايي تهيه شده توسط دستگاه قضايي توسط دولت به عنوان جايگزين دو ماده قبلي و متمم برنامه پنج ساله توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود و نمايندگان مجلس نيز با توجه به اصول قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان در زمان بررسي لايحه برنامه پنج ساله، برنامه توسعه قضايي تدوين شده توسط دستگاه قضايي را در دستور كار قرار دهند. مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روشهاي قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه دولتمردان، تحولات بوجود آمده بعد از انقلاب اسلامي در قانون اساسي راجع به قوه قضاييه را كه به عنوان يك قوه مستقل شناخته شده است را مورد پذيرش قرار دهند و همچنين در برابر مشكلات عديده اين دستگاه دلسوزانهتر برخورد كنند و به استقلال دستگاه قضايي كه لازمه اجراي عدالت قضايي است احترام بگذارند. باشد تا مردم عزيزمان بتوانند از دادرسي عادلانه و سريع كه حق مسلم و اساسي آنهاست برخوردار باشند.
|
|||