آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در ‌٥ ماده به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين آيين‌نامه که در تاريخ ‌٢٩ / ‌٧ / ‌٨٨ به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده است، به شرح زير است:

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده‌١- تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ‌١٨ اصلاحي ياد شده در صورتي است که رييس قوه قضائيه، راي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره ‌٢ ماده ‌١٨ اصلاحي نيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ‌٥ ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال كنند.

ماده‌٢- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده‌٣- در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده ‌٤- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده ‌١٨ قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.

ماده‌٥- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٥ / ‌١١ / ‌٨٥ و اصلاحيه مورخ ‌٧ / ‌١٢ / ‌٨٦ لغو مي‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هايي که تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين‌نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.

با سلام خدمت

با سلام خدمت همكاران محترم
در خصوص آئين‌نامه جديد ماده قانون 18 بايد به استحضار برسانم كه بنظر منبعد بايد ماده 18 را جزو قوانين متروكه دانست چرا كه ديگر تقاضاي اعمال ماده 18 از مردم عادي كه در سيستم قضايي فاقد سمت هستند پذيرفته نمي‌شود و تقاضاي خلاف بين شرع فقط توسط مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 قابليت پذيرش را دارد كه بنظر مي‌رسد اشخاض اخيرالذكر نيز هرگاه بصورت اتفاقي رأيي را خلاف بين شرع دانستند مي‌توانند تقاضاي اعمال ماده 18 را نمايند و الا چنانچه رأيي خلاف بين شرع باشد و مقامات موصوف از آن بي‌خبر باشند نمي‌توان اعمال ماده 18 را درخواست نمود و درست اين بود كه حداقل تدبيري انديشه مي‌شد تا امكان دسترسي به مقامات مذكور وجود داشت و مردم مي‌توانستند آراء خلاف بين شرع را به گوش مقامات اخير برسانند كه متأسفانه بايد گفت عملا جاي چنين درخواستي براي عامه مردم وجود ندارد مگر اينكه شخصي از طرقي خاص امكان دسترسي به مقامات مذكور را داشته باشد!