خبرخوان

Shared by Farzan
Cool article

For some time now, I've wanted to have an svn set up on my shared web host similar to what we have here at civicactions.  Having to make changes on my local machine for any personal (non-civicactions client) sites, then scp those files up to my server is ridiculous -- especially since when working on client sites, I've become so used to simply commiting the changes to a repository and then updating that repository on the server side.  All that said though, I kept putting off the svn set up because as a simple drupal and civicrm developer, I was afraid that a system admin task like setting up svn would be too involved and maybe a bit over my head.  Turns out, I should've done it months ago.  It's crazy easy!

Cool article

الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است

مستفاد از اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 2، 10 و 11 قانون مسئوليت مدني، متهماني که از اتهام انتسابي خود برائت حاصل کنند، مي‌توانند در حدود قانون مسئوليت مدني عندالاقتضا به طرفيت مسبب يا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوي کنند

‌يکي از موارد بحث‌بر‌انگيز قانوني موضوع خسارت معنوي است که با تصويب ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ابهام‌هاي بسياري را به وجود آورده است.در اين ماده آمده است: <شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود.

بيشتر فقهاي اماميه اداي دين و اجراي تعهد را بدون تفصيل بين تعهد ناشي از قرارداد و تعهد ناشي از غير قرارداد از باب ايقاع دانسته‌اند. نظر به اين‌که ايقاع همانند عقد به ايقاع لازم و ايقاع جايز تقسيم شده است، ماهيت وفاي به عهد را ايقاع لازم دانسته‌اند. برخي نويسندگان ايراني وفاي به عهد را به پيروي از فقهاي اماميه ايقاع لازم محسوب نموده‌اند

همان‌طور که بيمار حق انتخاب پزشک معالج خود را دارد، پزشک نيز از اين حق برخوردار است که جز در موارد خاص و ضروري و اورژانسي بيمار را به پزشک ديگري ارجاع دهد و معالجه را نپذيرد. مواردي که پزشک مکلف به پذيرش بيمار است در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جاني مصوب 15 آبان 1364 آمده و مصاديق فوريت‌هاي پزشکي در 12 بند احصا شده است. البته موارد فوريت‌هاي پزشکي منحصر به اين موارد نبوده و چنانچه بيماري شرايط فوريت در معالجه را داشته باشد، پزشک مکلف به درمان او خواهد بود.

وفاي به عهد اصطلاحي است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار يا خودداري از انجام کار و انتقال يا تسليم حق يا مال مي‌باشد. با اين حال متبادر از کلمه <عهد> در اين ترکيب (وفاي به عهد) پيمان و قرارداد است نه دين؛ زيرا اجراي ضماني را که در نتيجه مسئوليت مدني يا غصب يا استيفاي نامشروع برعهده شخص قرار مي‌گيرد، وفاي به عهد نمي‌نامند. به عبارت ديگر، اصطلاح وفاي به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است

مسئوليت جزايي وقتي تحقق مي‌يابد که شخص به سن معيني رسيده، به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نبوده و تحت تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده‌اش سلب نشده باشد. بنابراين اطفال را به دليل فقدان قدرت شعور و تمييز کامل معاف از مجازات مي‌دانند.باوجود اين که کودکان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضي از تدابير تأميني و حتي گاهي اجراي برخي مجازات‌هاي خفيف و ملايم در مورد آنان ضرورت دارد که قانون در اين مورد پيش‌بيني‌هاي لازم را نموده و در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار بدان‌ها اشاره شده است.جنون هم يکي ديگر از عوامل زوال مسئوليت جزايي است

در اين مختصر تلاش شده است در جهت پاسخگويي به مسائل و پرسش‌هاي مطرح شده در هيئت تجديدنظر کميسيون پزشکي استان هرمزگان به صورت فشرده به مباني مسئوليت پزشکي و قوانين جاري اشاره‌اي شود تا ‌در راستاي ارتقاي سطح حقوقي، قضايي اعضاي کميسيون و نيز جامعه پزشکي گامي برداشته شود.

‌در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران در مجموع 4 ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشکي اشاره دارند. اين 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي.‌

عدالت مرد عمل مي‌خواهد و محقق نخواهد شد؛ مگر به دست توانا و برومند مجريان آن. مجريان عدالت بايد مرداني آگاه و بصير، مجهز به دانش حقوقي و کيفري، متخصص و کارآمد باشند و با چشماني باز نقش بازوان ستبر مرد عدالت (قاضي) را ايفا نمايند

بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري کيفري يا مدني مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.اصــل 171 قــانــون اســاســي در ايــن خصوص

شکی نیست که امروزه مراجعه به شوراهای حل اختلاف یکی از عمومی¬ترین راه¬های اقدام جهت رفع اختلافات است.کار وساطت(1) در این مراکز جالب توجه وکارسازبه نظر می¬رسد. طرفین دعوی لحظه¬ای با هم می¬جنگند و لحظه¬ای دیگر به آرامی پیش می¬روند و با یکدیگر توافق می¬کنند.
یکی از فلسفه¬های وجودی شوراهای حل اختلاف بر اساس برقراری صلح وسازش بین مردم ورفع اختلافات است اما از نظر عملی به نظر می¬رسد قبل از این که مسیر شوراهای حل اختلاف به این سمت باشد به سمت صدور رای است.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا کار وساطت فقط در مواردی موفق است و منجر به صلح وسازش می¬شود. در این مقاله به عواملی می پردازیم که در رفع موانع موجود در مسیر صلح وسازش موثرند.

رومیان حقوق را هنر دادگری می دانستند و پیروان مکتب تحقیقی آن را در شمار سایرعلوم آورده اند.درباره معانی درست علم وهنر وتفاوت بین این دو گفتگو بسیار است

سالانه 60 هزار زن در ايران با جدا شدن از همسران خود نام جديدي مي‌گيرند «مطلقه». براساس آمارهاي ارائه‌شده از سمت سازمان ثبت‌‌احوال ايران 87 درصد زنان مطلقه مهريه خود را نمي‌گيرند. 14درصد براي طلاق از مهر خود مي‌گذرند. و بيش از 98 درصد زنان هيچ‌وقت نفقه‌اي دريافت نمي‌كنند

در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي‌باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره‌هاي آن سبب شده که هر کسي التفاتي از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره‌ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده‌اند و

آنچه محل ايراد و غيرقابل توجيه است، عدم رعايت «قواعد بازي» در اين اقدامات و رسيدگي ها است.
اينكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينكه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينكه حق ملاقات با خانواده و وكيل از متهم زنداني دريغ شود، اينكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينكه وكالتنامه وكيل به منظور گرفتن امضا از موكل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينكه افراد بدون اينكه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينكه مراجعه وكلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امكان آگاهي ايشان از وضع موكل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينكه براي متهمي كه وكيل تعييني مورد اعتماد دارد وكيل تسخيري تعيين و محاكمه گونه يي با حضور وكيل تسخيري برگزار شود، اينكه متهم و وكيلش از قراري كه براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينكه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود كه به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينكه

در زندگي امروزي، عصر اطلاعات جامعه‌اي بازتر را به ارمغان آورده است؛ اما حريم زندگي و امور خصوصي افراد دم به دم با نوآوري‌هاي فن‌آوري در تنگناي بيشتر قرار مي‌گيرد. اطلاعات شخصي افراد اينک بسان کالايي است که به‌گونه‌اي آسان در رايانه‌ها و ديگر وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و گوشي‌هاي همراه گردآوري، تبادل و بازآفريني مي‌شود. اين‌گونه وسايل و ساختارهاي پشتيبان آن امر زير نظر گرفتن رفتار خصوصي افراد را تسهيل کرده‌اند. ‌توانمندي‌هاي حاصل شده اينک به کمک بدسيرتان آمده تا آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف پليدشان قرار دهند. گاهي اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصي اشخاص منجر به وقوع جرايمي در محيط سايبر مي‌گردد که در اين نوشتار به طور مختصر به يکي از آنها پرداخته مي‌شود

بازداشت افراد در مواردي که پس از سپري ساختن مدت‌ها حبس بي‌گناه شناخته مي‌شوند نه تنها موجب زيان مالي آنها و خانواده تحت تکفل و سرپرستي‌شان مي‌شود؛ بلکه موجبات تألم روحي و ورود صدمات معنوي و حيثيتي بسيار به اعضاي اين خانواده‌ها را فراهم مي‌سازد که گاه با هيچ معياري قابل جبران نخواهد بود.

وقتي اين بازداشت و حبس من غير حق باشد، ميزان اين تألمات بيشتر خواهد بود. از همين روست که صحبت از جبران خسارت

محکوم‌له مطابق ماده 127 قانون اجراي احکام مدني مانند ساير افراد مي‌تواند در خريد مال مورد مزايده شرکت کند. مال مورد مزايده به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزايده در مرحله اول خريدار نداشته باشد، محکوم له مطابق ماده 131 قانون مرقوم از حقوق زير برخوردار خواهد بود:

در مـاده 46 قـانـون اجـراي احـکـام مـدنـي آمده است:اگر محکوم‌‌به عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقويم نباشد، محکوم‌له مي‌تواند دعواي خسارات اقامه نمايد