بنابر گزارش روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه به نقل از مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه به منظور تأمين نياز جامعه به وکيل دعاوي و کارشناس رسمي و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي و کارشناسي از واجدين شرايط براي شرکت در آزمون مربوط به وکالت يا کارشناسي در رشته هاي ذيل ثبت نام مي‌نمايد.

این قانون از دیدگاه مذهب جعفری كه مذهب رسمی كشور است و از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب می شود كه به منظور شكل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشا وضع شده است.

به استناد قانون مجازات اسلامی ،كودكانی كه هدف آزارواذیت، ضرب وشتم ورفتارهای سوء والدین قرارگیرند،‌ به حكم دادگاه ازوالدین جدا ودرمحیطی امن نگهداری می شوند.

عضو کارگروه ویژه مسکن دولت و مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات چگونگی اجرای سامانه جامع املاک از شنبه آتی را تشریح کرد و گفت: براساس این سامانه، افراد "ممنوع المعامله" دیگر نمی توانند در بازار مسکن فعالیت داشته باشند.

متن كامل لايحه پينشهادي وكالت را براي اطلاع همكارن محترم، منتشر شد و از كليه علاقه مندان و وكلاي دادگستري درخواست ميشود هر گونه اظهار نظر يا پيشنهاد خود را براي انعكاس اعلام نمايند،

بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان تهران ، نشانی حوزه ریاست کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران از تاریخ 8/8/87 به خیابان انقلاب - خیابان قدس- روبروی خیابان پورسینا - ضلع شرقی دانشگاه تهران - پلاک 87 نقل مکان یافته است .

يه گزارش ايلنا، محمد بهبود آهني در جمع خبرنگاران گفت: قانوني که در حال حاضر اجرا مي‌‏شود در سال 1351 تصويب شده است و نياز به تغيير و اصلاح آن احساس مي‌‏شد. با توجه به توسعه تجارت در دنيا و تغيير حجم تجارت در جهان به روزرساني قانون گمرک ضروري به نظر مي‌‏رسيد.

نمايندگان با 158 راي موافق به دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يک‌‏سال موافقت کردند.

مانند هر موضوع و رشته ديـگـري، مـوضـوعـات مـربـوط بـه حقوق بين‌الملل و روابط بين‌المللي از ابتداي همه‌گير شدن اينترنت به‌تدريج در شبکه قرار گرفت و اين روند هنوز ادامه دارد. مـوضـوعـات مختلف حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي و روابط بين‌المللي از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي و مراکز دانشگاهي و نيز ارگان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي در شبکه قرار گرفته

هرکدام از ما حداقل يک‌بار سر و کارمان به بنگاه‌هاي مسکن و يا اتومبيل افتاده است. آن چه در نگاه اول و پس از ورود به اين مکان ها به چشم مي آيد حضور افرادي است که بدون داشتن اطلاعات حقوقي و قضايي مشغول رتق و فتق امور هستند